نخستین هفته‌نامه تخصصی حمل و نقل

HAMLONAGHL WEEKLY

TWEEKLY.IR

امروز: ۱۴۰۰ شنبه ۶ آذر | Saturday 27 Nov 2021 | اِسَّبِت ٢١ ربيع الثاني ١٤٤٣
پربیننده‌ترین:
تبلیغات
پروازنما تین نیوز
کیوسک
شماره: 174 | ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۹ مرداد
کد خبر: ۱۸۵۳۴
محمد قسیم عثمانی در گفتگو با «حمل‌و‌نقل»: نیازی به مرکز پژوهش‌ها با این همه هزینه نداریم

معمای مجلس

فائزه عباسی|

 

 

صحبت دیروز و امروز نیست، چندین سال است که هاله ابهام برسر هزینه‌کرد مجلس می‌چرخد اما پای رسیدگی به آن فراتر از حرف و حدیث نمایندگان نمی‌رود. سال ۸۳ وقتی نماد دموکراسی ایران یعنی ساختمان پارلمان به میدان بهارستان و سازه هرمی شکل آن انتقال پیدا کرد، کسی تصورش را نمی‌کرد که قرار است وسعت این ساختمان از ۲۵ هزار مترمربع بیشتر شود. با زمزمه‌های خریدن  ساختمان‌های فرسوده اطراف مجلس که جزو بافت تاریخی پایتخت محسوب می‌شوند کم‌کم توجهات نسبت به بهارستان و هزینه‌های آن جلب شد. ماجرا به همین جا ختم نشد و دیوارهای بتنی با هزینه میلیاردی به اولین جدال‌ها بر سر موضوع نظارت بر بودجه مجلس تبدیل شد.

 

 

از تصرف خیابان «مردم» تا سرویس بهداشتی ۳۰۰ میلیونی
اواخر سال ۹۳ بود که مقابل درب شمالی مجلس تجمعی شکل گرفت و جنجالی راه افتاد اما پایان این تجمع آغاز یک دیوارکشی برای مجلس بود. همان دیوار بتنی که به گفته حسن کامران، نماینده اصفهان، برای ساختش ۱۱ میلیارد تومان هزینه شد. او اسفندماه سال ۹۳ در تذکری شفاهی در صحن علنی مجلس گفت: «حضور شرکت «ثامن‌سازه عرش» در مجلس چه صیغه‌ای است؟ حضور این شرکت در مجلس شورای اسلامی چه معنایی دارد که پروژه‌ای را با ترک تشریفات مقابل در شمالی مجلس اجرا می‌کند؟ این پروژه بدون هماهنگی با بخش فنی-مهندسی مجلس است. نباید اجازه تشریفات زیاده از حد را بدهید.

 

 

این دیوار بتنی مجلس را بیت رهبری هم ندارد.» بعد از این تذکر موسوی‌نظر، مدیرکل پشتیبانی و مهندسی وقت مجلس درباره پیمانکار این پروژه، گفت: «این پیمانکار متعلق به بنیاد تعاون سپاه است که در طرح توسعه مجلس با ما همکاری دارد و مورد تأیید پدافند غیرعامل مجلس هم هست.» ماجرای دیوارکشی‌های مجلس به همین‌جا ختم نشد و بعد از حمله تروریستی به مجلس این روند ادامه پیدا کرد آن هم تا جایی که خیابان مجاور مجلس یعنی خیابانی که محل رفت و آمد مردم بود و اتفاقا نامش هم مردم بود، پشت دیوارسازی‌های مجلس محصور شد؛ موضوعی که باعث شد صدای اعتراض‌ها به این موضوع بلند شود.

 

 

اما درحالی‌که مجلس این اقدام خود را قانونی می‌دانست محمدجواد حق‌شناس، عضو شورای شهر تهران اعلام کرد: «تصرف این خیابان توسط مجلس بدون توافق و تصمیم شورای شهر تهران بوده است.»
موضوع هزینه‌های مجلس فقط متوجه دیوارکشی‌ها و ساخت و سازهای مجلس نبود و کم‌کم پای موضوعات دیگر به میان آمد. کامران که یکی از منتقدان هزینه‌های مجلس است از ریخت و پاش ۳۰۰ میلیونی برای تعمیر سرویس بهداشتی سخن به میان می‌آورد.

 

 

او در مصاحبه‌ای می‌گوید: «مجلس ما آن‌قدر ریخت‌وپاش دارد که به مستراح هم بند کرده است؛ خرج تعمیر یک دستشویی در مجلس ۲۶ میلیون تومان شده است. اگر شما عکسی از آن می‌گرفتید، می‌دیدید که دستشویی قبلی سنگ مرمر و کاشی‌های مرتب داشت، اما مجلس یک‌دفعه تصمیم گرفت آن را تعمیر کند. دستشویی‌های سالم را خراب کردند و دستشویی جدید ساختند. الان مجلس هفت طبقه و در هر طبقه دو دستشویی دارد که روی‌هم‌رفته و با حساب سرانگشتی برای هر دستشویی ۲۶ میلیون هزینه کرده‌اند که سرجمع آنها می‌شود چیزی حدود ۳۰۰ میلیون تومان که خارج از مناقصه به افراد واگذار شده تا ساخته شوند.»

 

 

گزارش بودجه‌ای که هیچ‌گاه قرائت نشد
وقتی صحبت از نظارت بر بودجه مجلس می‌شود، پای دیوان محاسبات و گزارش‌های آن هم به میان می‌آید. گزارشی که طبق قانون باید در صحن علنی قرائت شود و جزئیات آن به گوش نمایندگان و مردم برسد. یکی از این گزارشات گزارش بودجه سال ۹۵ بود که هیچ‌گاه فرصت قرائت شدن پیدا نکرد و هنوز در کمیسیون برنامه و بودجه معطل مانده است. براساس این گزارش که جزئیاتش از خانه ملت به بیرون درز کرد، سال ۹۵ کل بودجه‌ای که به مجلس اختصاص پیدا می‌کرد ۴۱۶ میلیارد و ۶۷۸ میلیون تومان بوده که از این مبلغ فارغ از هزینه‌‌های دستمزد کارکنان و نمایندگان که بیش از ۷۴ میلیارد تومان می‌شود بیش از ۴۱ میلیارد تومان فقط هزینه دفاتر نمایندگان و مسکن آنها شده است.

 

 

در این میان هزینه بلیت و مأموریت‌های داخلی و خارجی و نقل و انتقال سفر نمایندگان نیز حدود ۱۵ میلیارد بوده است. کمترین هزینه هم مربوط می‌شود به نشر کتب و روزنامه و فیلم‌های آموزشی که بیش از ۹۰۰ میلیون تومان برای مجلس هزینه داشته است.
ماجرای این هزینه‌کردها وقتی ابهام بیشتری به خود می‌گیرد که پای بذل و بخشش‌ها و کمک‌های بلاعوض به میان می‌آید که مبلغ ۱۴۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان را به خود اختصاص داده است.

 

 

کمک‌های میلیاردی رئیس مجلس
ماده ۲۲ قانون نظام مالی مجلس می‌گوید از کل بودجه مجلس ۵ درصد آن را رئیس مجلس می‌تواند به تشخیص خود هزینه کند. از آنجایی که علی لاریجانی از سال ۸۶ تا امروز ریاست مجلس را به عهده داشته است این بند متوجه عملکرد او می‌شود که طبق این گزارش در سال ۹۵، بیش از ۲۳ میلیارد تومان با تشخیص
علی لاریجانی به نمایندگان، کارکنان نیروهای همراه و حفاظت و بازنشستگان کمک شده است.

 

 

تخلف ۳۰ میلیاردی
موضوع وقتی به تخلفات مالی مجلس می‌رسد چشم‌ها بازتر می‌شود. مبالغی که در نظر اول فکر می‌کنیم اشتباه است و دوباره آنها را نگاه می‌کنیم  و می‌بینیم خطای دید نیست. براساس این گزارش ۵ تخلف بزرگ دیده می‌شود؛ اولین تخلف مربوط به خرید اقلامی مانند خرید کابل و لوازم رایانه‌ای و ...  است که باید از تملک هزینه‌ای صورت بگیرد اما بیش از ۸ میلیارد تومان از تملک سرمایه‌ای هزینه شده است.

 

 

یا بیش از ۵ میلیارد تومان هزینه خرید اسکلت چوبی، یخچال و صندلی برای دفاتر نمایندگان شده است. مضاف بر این بیش از ۸ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان صرف هدیه روز زن و روز مرد پرسنل ناجا و یگان حفاظت سپاه و همچنین هدیه روز کارمند و هزینه تحصیل فرزندان و پرداخت هدیه دانشجوی ممتاز آنها شده است.
در این میان باید به آنچه گفته شد هزینه ۵۵ قطعه سکه تمام بهار آزادی، ۴۰ قطعه سکه نیم بهار آزادی، ۶ کارت هدیه ۵۰۰ هزار تومانی و ... هم اضافه کرد.

 

 

پای لنگ نظارت
هرچه هم در مذمت تخلفات مالی بگوییم اما باز همه مشکلات به یک نقطه ختم می‌شود و آن نبود نظارت دقیق بر عملکردهاست، موضوعی که بسیاری از نمایندگان دل پری از آن دارند، از جمله  محمد قسیم عثمانی که خودش زمانی در هیئت رئیسه مجلس صاحب کرسی بوده است به «حمل‌و‌نقل می‌گوید: طبق قانون نظارت بر بودجه مجلس مثل هر نهاد دیگری که از بودجه دولتی استفاده می‌کند با دیوان محاسبات است و طبق قانون باید در اختیار نمایندگان قرار بگیرد که در این چندسالی که در مجلس هستم من گزارشی در این رابطه ندیدم. از سوی دیگر حسابرسی مالی دیوان محاسبات هم با مجلس است و این یک اشکال جدی است چرا که باب زد و بندها را باز می‌کند.

 


 او به یک مصداق عینی از پشت پرده گزارش‌نویسی‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: زمانی من مسئول حسابرسی به وضعیت مالی دیوان محاسبات شدم که بعدا گزارشی که نوشتم با گزارشی که قرائت شد تفاوت زیادی داشت و این یک خلأ بزرگی است که باید رفع شود.
عثمانی درباره تملک کاخ مرمر برای مرکز پژوهش‌ها و هزینه‌هایی که صرف ساخت و سازهای مجلس می‌شود گفت: من در گام اول معتقدم ما وقتی این همه دانشگاه‌های معتبر و خوب داریم که می‌تواند مجلس به آنها تکیه کند اساسا نیازی به مرکز پژوهش‌ها با این همه هزینه نداریم.  
حالا بعد از این همه اما و اگر بر سر وضعیت مالی مجلس تعدادی از نمایندگان تحقیق و تفحص از مجلس را کلید زده‌اند اما یک سؤال اساسی وجود دارد آیا هیئت رئیسه  این طرح را اعلام وصول خواهد کرد؟

ارسال دیدگاه شما

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیر سیستم منتشر خواهند شد
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهند شد
  • پیام هایی که به غیر از زبان پارسی باشد منتشر نخواهند شد
عنوان صفحه‌ها
نظرسنجی